به گزارش تحریریه، روز گذشته معاون فنی گمرک ایران در مصاحبه با یکی از رسانه ها از دستور وزارت اقتصاد برای ترخیص محموله 420 کانتینری لوازم خانگی بوش خبر داد. این موضوع حواشی زیادی نیز به همراه داشت چراکه گمرک ایران حدود 2 ماه قبل اعلام کرده بود به دلایل چالشهای مربوط به حوزه ارز و ثبت سفارش اساسا این محموله امکان ترخیص ندارد. بر همین اساس و در واکنش به خبر روز گذشته معاون گمرک، وزارت اقتصاد  با انتشار تکذیبه اعلام کرده است،‌ تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده است.

لازم به ذکر است اخیرا حواشی و جنجالهای رسانه ای زیادی در خصوص ترخیص اقلام بهداشتی و...  نیز مطرح شده  که در نهایت سازمان غذا و دارو از گمرک ایران در مکاتبه ای با سازمان بازرسی کل کشور،  شکایت کرد.

این وزارت خانه اعلام کرد، شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال 1396 و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، اقدام به ترخیص 6 پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌نماید، که درخصوص مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد 420 دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صمت و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌گردد.

این گزارش می افزاید: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی ( گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه فوق الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌نماید. لذا پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می‌گردد. در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال 1398 هیات وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه 4 رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌گردد. 

این گزارش تصریح نموده است: گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تایید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای معنونه، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌گردد سازمان ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینۀ قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند ظرف 20 روز به گمرک ایران اعلام نمایند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌نماید. 

به هر حال با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت موصوف بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح ، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌نمایند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری نموده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌نماید که با توجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس نموده. لذا با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.

پایان/